حذّر «اتحاد غرف التجارة والصناعة» في الإمارات من ان «العالم ربما يشهد أسوأ حالة ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، إذ تعصف الأزمة المالية الضخمة بالاستثمار العالمي بالتزامن مع انخفاض أسعار السلع بشكل كبير ما يسفر عن أضرار بالغة بصادرات الدول الفقيرة». وتوقع في تقريره السنوي لعام 2008 الذي صدر في أبو ظبي من تباطؤ حجم التجارة العالمية بنسبة 2.5 في المئة هذه السنة، ولفت الى أنه أول انكماش في حجمها منذ عام 1982، وتوقع هبوط معدل الاستثمار العالمي بنسبة 50 في المئة، مقارنة بعام 2007، وأن يصل معدل النمو الحقيقي الإجمالي في الاقتصادات الخليجية هذه السنة إلى نحو 2.4 في المئة، من 5.2 في المئة عام 2008. وتوقع ان «تكون قطر أقل الدول الخليجية الست تأثراً، حيث يتوقع ان ينخفض معدل النمو الحقيقي فيها من 10.4 في المئة السنة الماضية، إلى 9.4 في المئة هذه السنة، في حين ستتباطأ معدلات النمو الحقيقية في الدول الخليجية الخمس الأخرى الى ما بين 2.5 و3.5 و3 في المئة». وأكد التقرير ان «مسيرة التكامل الاقتصادي في دول الخليج لا تزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع اكتمالها، على رغم ان الاتحاد الجمركي الخليجي حقق نتائج ايجابية منذ انطلاقته عام 2003 عبر تسجيله ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين هذه الدول، بأكثر من 20 في المئة سنوياً خلال سنوات الاتحاد، مقارنة بما كان عليه قبل الاتحاد (7.5 في المئة)». واوضح ان معدل نمو في الاقتصاد العالمي تراجع بنسبة 1.8 في المئة عام 2008، مقارنة بنمو 3.8 في المئة عام 2007، مع استمرار هبوط أسعار العقارات الأميركية والعالمية التي ترافقت مع أزمة القروض ودفعت الاقتصاد العالمي إلى المجهول. الاقتصاد الإماراتي وأكد رئيس مجلس إدارة «اتحاد غرف التجارة والصناعة» الإمارتي صلاح سالم بن عمير الشامسي ان الاقتصاد الإماراتي استطاع السنة الماضية ان يسير بثبات وثقة كبيرة، وسط الأزمة المالية العالمية التي عصفت بغالبية الاقتصادات العالمية، وتابع ان الإمارات حققت انجازات اقتصادية في قطاعات مختلفة، على رغم وجود بعض الصعوبات التي اعترضت الحركة التجارية العالمية، خصوصاً الصادرات والواردات غير النفطية. وأكد ان اقتصاد الإمارات احتل مكانة اقتصادية مهمة في منطقة الخليج والعالم السنة الماضية، على رغم شدة الانعكاسات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية في منطقة الخليج والدول العربية بصورة خاصة. ولفت الى ان الإمارات نجحت في احتواء الأزمة المالية، عبر اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية ونقدية احترازية حمت فيها الاقتصاد الوطني وقلصت من درجة تأثره إلى أدنى الحدود الممكنة، إذ أصدرت الحكومة الإماراتية قرارات ضمنت من خلالها الودائع في النظام المصرفي، الذي يعتبر عصب الاقتصاد المحلي ووضعت تسهيلات مالية بلغت 120 بليون درهم في تصرف المصارف المحلية، لضمان تمويل المشاريع الحيوية بما يكفل استمرار عجلة دوران الاقتصاد. وأكد «الاتحاد» في تقريره ان القطاعات الاقتصادية تمكنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية، جعلت من الدولة نقطة جذب للاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، في ظل ديناميكية تميزت بها الإمارات في سهولة انتقال رؤوس الأموال وحرية السوق والتشريعات القانونية الملائمة لتطور الأسواق، فأدت إلى مساهمة القطاع الخاص ب350 بليون درهم إماراتي، أي 39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأوضح التقرير ان حجم الاقتصاد الإماراتي تضاعف أكثر من 150 مرة على مدى العقود الماضية، فتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 بليون درهم عام 1972 إلى 730 بليون درهم عام 2007. وتشير البيانات الأولية إلى انه تجاوز 929.4 بليون درهم السنة الماضية، بمعدل نمو سنوي بلغ 13.9 في المئة. ونما متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.1 في المئة في الأسعار الجارية ليصل إلى 143 ألف درهم.
