توقع خبراء اقتصاديون أن الموازنة الجديدة اعتمدت على تقديرات متحفظة لسعر برميل النفط بين 75 و80 دولاراً للبرميل، مشيرين إلى أنها شهدت تراجعاً في الإنفاق الحكومي، وعزوا ذلك التراجع إلى عدم قدرة الاقتصاد السعودي وتشبعه في امتصاص الأموال والسيطرة على معدلات التضخم. وأشاروا إلى أن هناك انخفاضاً في معدل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي وغير النفطي لعام 2012، إذ بلغ معدل النمو 5 في المئة، مقارنة ب 3.8 عام 2013، ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط، وانخفاض إنتاج المملكة النفطي، واستمرار اختلاف الإنفاق الحكومي الفعلي عن الإنفاق المخطط. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن الحكومة في موازنة العام الماضي أنفقت بسخاء لمعالجة البطالة والإنفاق على القطاع الصحي، لتوفير خدمات صحية عالية المستوى، متوقعاً وجود تراجع في الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة، ويعزو هذا التراجع إلى عدم مقدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص الأموال والسيطرة على معدلات التضخم التي وصلت العام الماضي إلى 4 في المئة وتراجع أسعار النفط عن الأعوام الماضية. وقال أبو داهش إن الموازنة الجديدة كانت متحفظة لسعر البرميل الذي حددته ب75 دولاراً بسبب عودة إيران وأميركا للإنتاج، متوقعاً أن يظل الإنتاج النفطي للسعودية عام 2014 في حدود 9.5 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن الفائض في موازنة العام الماضي الذي بلغ 206 بلايين ريال يُعتبر أقل من توقعات المراقبين، فكانت التوقعات تشير إلى أكثر من 240 بليون ريال. وأضاف أن هناك تراجعاً للنمو في القطاع الخاص عام 2013 إلى 9.8 في المئة بينما كان نمو القطاع الخاص عام 2012 بلغ 10 في المئة، متوقعاً أن يكون هناك اختلاف في موازنة عام 2015 و2016 عن الأعوام السابقة من دون تحديد، هل الموازنة ستكون بالإيجاب أو السلب؟ من جهته، أوضح عضو هيئة التدريس في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية سعود المطير أن الفائض في موازنة العام الماضي بلغ 206 بلايين ريال، وبلغت الإيرادات 1.13 تريليون ريال، وكان من المتوقع أن يكون الفائض أكثر من 206 بلايين ريال، مشيراً إلى أنه لا يوجد في موازنة عام 2014 فائض أو عجز، وبنيت موازنة هذا العام على سعر النفط 80 دولاراً للبرميل. وأكد المطير أن التضخم تقلص، وينشأ التضخم لتدهور سعر صرف الدولار والإنفاق الحكومي المتزايد، وانخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي وغير النفطي، مشيراً إلى أن العام الماضي بلغ معدل النمو 5 في المئة، بينما بلغ 3.8 المئة عام 2013، بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض إنتاج المملكة، واستمرار اختلاف الإنفاق الحكومي الفعلي عن الإنفاق المخطط، لافتاً إلى تقلص الدين العام للمملكة إلى 75 بليون ريال وتستطيع الدولة تغطية الدين العام من الفوائض المالية بكل سهولة. من جهته، أشار عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الهذلول إلى أن موازنة هذا العام متحفظة وأن أية موازنة تتبع السياسية التحفظية من ناحية الإنفاق تنعكس بالإيجاب على السوق وعلى الاقتصاد ككل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بحكم التوقعات بأسعار الغذاء، وأسعار الطاقة تتحقق هذا العام. وأكد الهذلول أن هناك خطاً جسيماً في حساب الإيرادات يتوقعه المراقبون الماليون في كل عام من ناحية الفائض في موازنة الدولة في أخذ متوسط سعر النفط، والخطأ أن غالبية بيع النفط يتم من طريق العقود الآجلة مدة طويلة تمتد إلى ثلاثة أشهر، وهناك انخفاض وارتفاعات في أسعار النفط، مضيفاً أن القطاع غير النفطي نما بالنسبة للاقتصاد الوطني ككل وحقق نمواً العام الماضي، وسيحقق نمواً مرتفعاً عن العام المقبل. ورجح أن تنعكس النفقات العامة على شكل زيادة في مختلف القطاعات الرئيسة من دون استثناء، وأن تعطي الموازنة أهمية للخدمات التي تمس المواطن في شكل مباشر مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشاريع البنية الأساسية في مختلف مناطق المملكة التي ستسهم في زيادة النمو الاقتصادي.
