طالب اختصاصيون بضرورة التسريع في إقرار نظام خاص ب«الحماية الاجتماعية» يتضمن خططاً علاجية ليست للضحية فقط، بل لمن وقع منه العنف، مشيرين إلى أن ارتفاع عدد حالات العنف الأسري المسجلة في المجتمع السعودي، تستدعي تشريع تلك الأنظمة في أقرب وقت. واشترطوا لنجاح تطبيق تلك الأنظمة في حال صدورها، إقرار دورات تدريبية للقطاعات المعنية بتنفيذها، ومن ضمنها الشؤون الاجتماعية والقضاة. وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان حسين الشريف ل«الحياة» أنه يوجد في السعودية نظام تجريم العنف ضد المرأة، وآخر لتجريم العنف ضد الطفل، فيما لايزال مجلس الشورى يدرسها، وقريباً سيتم إصدارها، مشيراً إلى أن الجمعية تؤيد النظام وترجو الإسراع في إصداره، وتنفيذه بطريقة جيدة. وأشار إلى أن حالات العنف المتزايدة في المجتمع تتطلب التسريع في إصدار نظام الحماية الاجتماعية، مشترطاً لنجاح تطبيق النظام إخضاع كل القطاعات المعنية لدورات تدريبية عن طرق تنفيذه. وقال : «حتى تتم الاستفادة من النظام المنتظر جيداً، لابد أن يطبق بطريقة صحيحة، وهذا يتطلب إخضاع العاملين في الأجهزة المختصة ومن ضمنها الشؤون الاجتماعية والقضاة لدورات تدريبية، ليسهموا في الحد من العنف الأسري». وأرجع الشريف تفشي العنف الأسري في المجتمع إلى غياب الدور التثقيفي والتوعية بأضرار الظاهرة، إضافة إلى الخلط بين العادات والدين وفكرة التملك لدى الوالدين للأبناء. بدوره، شدد المستشار والباحث الاجتماعي إحسان طيب على ضرورة إصدار نظام الحماية الاجتماعية، للحد من العنف الأسري المنتشر في المجتمع في الآونة الأخيرة، واشترط لنجاح النظام حرية عمل القائمين على النظام، وأن لايقتصر اهتمام الأنظمة بالضحية، بل يضع الشخص الصادر منه العنف في الحسبان، ويشمله بالعلاج. وقال: «لابد أن يشمل النظام خططاً علاجية للطرفين، (الضحية والمعنِف)، لمعرفة الأسباب التى دفعت الأخير إلى التعنيف، وتحليل الشخصيات المعتدية على أطفالها، والبحث عن وسائل تربوية للحد من الظاهرة»، وعزا انتشار ظاهرة العنف الأسري في المجتمع إلى غياب أنظمة رادعة لها، مطالباً بدليل مرشد وقوانين تطبق للتعامل مع هذه الحالات بمختلف أنواعها.
