في الوقت الذي ينتظر الكثير من السعوديين حال سماع نغمة الرسائل النصية في هواتفهم المحمولة وصول رسائل تهنئة أو رسالة من صديق تسأل عن الحال، إلا أنهم فوجئوا خلال شهر رمضان بكميات كبيرة من الرسائل «الاقتحامية» من ضمنها الترويجية والإرشادية. وامتلأت صناديق الوارد في هواتف السعوديين المحمولة بكميات كبيرة من الرسائل الجماعية التي أطلق عليها «رسائل النصب الاقتحامية» والتي تعلن عن أهداف تجارية من خلال خصومات أو غيرها من الأمور التجارية الأخرى. ويرى عدد من القانونيين السعوديين أن هناك أنواعاً من الرسائل الاقتحامية وتختلف من رسالة إلى أخرى، وأن هناك رسائل تصب في المصلحة العامة من حيث توعية الناس أو التحذير من أمور قد تضر بالمواطنين. وأكدوا ل «الحياة» أن ثمة رسائل تحمي الموقف القانوني للجهة المرسلة كرسائل شركة الاتصالات لإخطار عملائها بقرب تجاوز الحد الائتماني وغير ذلك فهذه يعتد بها كوسيلة من وسائل الإثبات بالعلم في الشيء فقط. وقال المحامي القانوني عبدالعزيز الزامل إن خدمة الرسائل الجماعية هي خدمة في غاية الفاعلية، لأنها تمكن من إرسال الرسائل الجماعية SMS إلى أكثر من مستقبل في الوقت نفسه بسرعة وفاعلية والوصول إلى عملاء وشرائح جديدة بكل سهولة. وأوضح أن الرسائل التي ترد إلى الهواتف المحمولة متنوعة، «فالنوع الأول إرشادية تصدر من جهات حكومية وتحمل في محتواها النصائح والمعلومات أو تذكير الأشخاص ببعض التعليمات مثل رسائل المرور، وهيئة الغذاء والدواء، ورسائل الدفاع المدني وما يشابهها وعادة تكون مجانية من دون أي رسوم اشتراك، وهي تلقائية لجميع مشغلي خدمة الجوال»، مشيراً إلى أن هذه الرسائل تتضمن إما تحذيراً من شيء أو التوجيه بشيء وكله يصب في المصلحة العامة. وأضاف قائلاً: «نصت على ذلك من الناحية القانونية بعض الأنظمة واللوائح والتعليمات ومنها على سبيل المثال قرار مجلس الوزراء رقم 118 بتاريخ 23/ 4/ 1432ه بالموافقة على توصيات تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في السعودية، إذ أوصى بتشكيل لجنة في وزارة الثقافة والإعلام بمشاركة مندوبين من وزارات عدة لوضع خطة إعلامية وثقافية لنشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة عبر مخاطبة واعية للفرد والأسرة والمجتمع بمختلف فئاته ومستوياته من خلال وسائل الإعلام والنشر المختلفة لتحقيق مجموعة من الأهداف النبيلة». وأكد أن الفقرة الثانية من التوصية الثالثة من نفس القرار حثت شركات الاتصالات على بعث رسائل توعية وتثقيف عن أخطار المواد غير الأخلاقية وآثارها السيئة عبر شبكات الجوال لإيصالها إلى أكبر قدر ممكن من المجتمع بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثقافة والإعلام، مؤكداً أن هذه الرسائل الواردة للمواطنين والمقيمين تعود للنفع العام وللمصلحة العامة. وتحدث الزامل عن النوع الثاني من الرسائل الواردة للهواتف المحمولة، وهي الرسائل التي تحمي الموقف القانوني للجهة المرسلة كرسائل شركة الاتصالات لإخطار عملائها بقرب تجاوز الحد الائتماني وغير ذلك فهذه يعتد بها كوسيلة من وسائل الإثبات بالعلم في الشيء. وأوضح أن النوع الثالث من الرسائل الاقتحامية هي رسائل استهلاكية أو تجارية لغرض الإعلان عن بعض السلع والعروض أو تقديم بعض الخدمات الخاصة أو الاشتراك في خدمة رسائل SMS دورية، «وفي هذه الحال تكون الرسالة من رقم مخصص للتفعيل وآخر لإلغاء الخدمة وبرسوم للاشتراك». وحول الوضع القانوني لهذه للرسائل «الاقتحامية»، بين أن مجلس الوزراء اصدر قراراً رقم (175) بتاريخ 25/05/1428 بالموافقة على الترخيص ل (شركة الاتصالات المتنقلة السعودية) في إنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها ولابد من الشركات والمؤسسات إصدار الترخيص الخاص برسائل SMS، مشيراً إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شددت على تنفيذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق مخالفي ضوابط وتعليمات تقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS وإحالتهم إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات، مؤكدة على ضرورة التقيد بضوابط التراخيص. وأشار الزامل إلى أن الإجراءات تشمل عدم إرسال أي رسالة للمشترك قبل الحصول على موافقته، وعدم عرض سعر الرسالة بشكل واضح ومقروء، وإيضاح كلفة الخدمة للمشترك قبل اشتراكه بالخدمة، وطريقة تفعيل إلغائه وضرورة الاستجابة الفورية لطلبات الإلغاء، وإشعار المشترك قبل انتهاء اشتراكه بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام من انتهاء الخدمة، وذلك من طريق إرسال رسالة تفيد المشترك بقرب انتهاء اشتراكه، ولا يتم تجديد الاشتراك إلا بطلب المشترك، وعدم تقديم أي خدمة تتعلق بإجراء المسابقات أو تقديم جوائز عينية أو نقدية. من جهته، وصف عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي إبراهيم الابادي «الرسائل الاقتحامية» ب «المزعجة»، مشيراً إلى أنها تعرف أيضاً بالرسائل الاقتحامية، وهي الرسائل المرسلة بشكل عشوائي إلى كثير من الناس من دون أخذ موافقتهم على استقبالها، وتهدف في العادة إلى الترويج لسلع أو خدمات أو مواقع إنترنت. وقال: «إن هذه الرسائل تسبب أضراراً وإزعاجاً للمواطنين وغيرهم من مستخدمي الهاتف المحمول»، مشيراً إلى أنها تتمثل في إساءة استخدام نظم تبادل الرسائل، خصوصاً وأنه يتم من خلالها إرسال رسائل تجارية وإعلانية، لجدواها الاقتصادية، إذ يستطيع المرسل إرسال إعلانه بقيمة لا تتجاوز كلفة البحث عن عناوين الاتصال أو القوائم البريدية. وأوضح أن أصحاب الرسائل المزعجة يعتمدون على إرسال الملايين منها، على أمل استجابة نسبة منهم، ما يحقق لهم الثراء بسرعة، مشيراً إلى أنها تشكل خطورة كبيرة إذ تحمل عبارات نابية وإباحية، تخدش الحياء، وتحطم من القيم والأخلاق. ولفت إلى أن الرسائل الاقتحامية أصبحت تشكل ظاهرة يجب درسها بشكل مفصل حتى تتسنى معالجة ذلك الأمر قبل لجوء الكثير من الناس إلى القانون لمنع استمرار هذه الظاهرة. وذكر الأبادي أن من أشهرها رسائل الاحتيال الاقتحامية، لافتاً إلى أن البعض يستقبل رسالة تظهر بأنها من بنك أو مؤسسة مالية تطلب إرسال معلومات مهمة، مثل رقم الحساب أو البطاقة الائتمانية وهو ما يشكل خطورة بالغة على أموال المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. إلى ذلك، حاولت «الحياة» الاتصال بأحد المسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على رد حول الرسائل الاقتحامية وكيفية التعامل معها، إلا أنها لم تتلق رداً حتى لحظة كتابة هذا التقرير. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكدت عبر موقعها الإلكتروني أن «الرسائل الاقتحامية» (Spam) أثرت وما زالت تؤثر جوهرياً على وسائل الاتصالات الإلكترونية، إذ تعتبر مصدر إزعاج وتهديد كبير لمستخدمي تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بصفة عامة ومستخدمي الإنترنت بصفة خاصة، مشيرة إلى أن هذه الرسائل تستخدم في الغش والتصيد ونشر «الفايروسات» والاحتيال، كما أنها تتسبب في أضرار وخسائر مادية وإزعاج لمستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة والجهات الأخرى المعنية. وأوضحت أنه ولكي تسهم وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتها وخدماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فلا بد من أن تكون فعالة وموثوقاً بها، إذ إن هذه الوسائل مهددة بالرسائل الاقتحامية فإنه يجب الحدّ من هذه التهديدات لتجنب آثارها والإبقاء على ثقة المستخدم بوسائل الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتها وخدماتها.
