تسبب قرار إغلاق كلية العلوم والتكنولوجيا في جدة أول من أمس، بقلق بالغ لدى طلاب الكلية تجاه مستقبلهم الأكاديمي، وخصوصاً أنه لم يتبق على بداية الفصل الدراسي الجديد سوى 21 يوماً فقط، وغالبية الجامعات أغلقت أبواب القبول منذ أسابيع، فيما وصف كثير من الطلاب قرار الإغلاق ب «المفاجئ» و«الصادم»، وقرر طائفة منهم رفع شكواهم إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة». وامتنع رئيس مجلس إدارة كلية العلوم والتكنولوجيا في جدة الدكتور عبدالإله حزام الإدلاء بأي تعليق ل «الحياة» في الوقت الحالي، إلا أنه وعد بالتوضيح بعد اجتماع مجلس الإدارة في الكلية المزمع انعقاده اليوم لمناقشة قرار الإغلاق، والموافاة بآخر المستجدات وتوضيح الملابسات. وأكد الطالب في كلية العلوم والتكنولوجيا وسيم بدرة ل «الحياة» أن الطلاب والطالبات المتضررين من إغلاق الكلية اتخذوا منحى تصعيد الموقف، وذلك برفع شكوى إلى هيئة مكافحة الفساد وإمارة المنطقة والديوان الملكي، وفق تنسيق يجري بينهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، كأوراق ضغط في القضية. وأوضح أن الطلاب قرروا رفع شكوى إلى هيئة مكافحة الفساد مفاده طلب النظر في ملابسات القرار، على اعتبار أن الطلاب هم المتضرر الأول والأخير. واعتبر أن اللجوء إلى ديوان المظالم والقضاء لم يحن أوانه بعد، متمنياً أن لا يضطر الطلاب إلى سلك هذا الطريق، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الإدارة في الكلية طمأنهم بقرب الفرج. وأضاف: «إن الطلاب غير مستعدين ليضيعوا من عمرهم سنوات الدراسة التي قضوها في الكلية، إذ إن مطالبهم تتلخص في إكمال الدراسة والتخرج وتصديق شهاداتهم من وزارة التعليم العالي. من جهتها، قالت طالبة من قسم التصميم الداخلي بكلية العلوم والتكنولوجيا ل «الحياة» (فضلت عدم ذكر اسمها): «إن الكلية فاجأت طالباتها وطلابها بقرار الإغلاق الصادر بحقها، و كانت دائماً تسوق نفسها على أنها كلية معتمدة ومرخصة، ولم يسجل الطالبات والطلاب فيها إلا بعد التأكد من أنها معتمدة، فالكلية منذ البداية لم تكن صريحة مع طلابها وغررت بهم». وأضافت: «حتى لو تم سحب الملفات من الكلية فلا توجد كلية ستقبل بنا لعدم اعتراف وزارة التعليم العالي بكليتنا التي درسنا بها، ولو طرح حل في الأيام المقبلة بأن نكمل في الكليات أو الجامعات الخاصة، فهذا سيكون مؤرقاً للطالبات وأولياء أمورهن، لأن المتطلب المادي للكليات الأخرى أكثر بكثير مما يدفعونه للكلية، فأنا أدفع سنوياً 21 ألف ريال، وكنت من طالبات الدفعة الأولى المسجلة في الكلية». وزارة التعليم العالي بررت قرارها على لسان متحدثها الرسمي الدكتور محمد الحيزان ل «الحياة» أمس، بأن الوزارة لم تمنح الكلية بدء الدراسة، وأن عليها تحمل مسؤولياتها تجاه طلابها.
