سعى اقتصاديان سعوديان إلى التحذير من مخاطر تزايد العمالة الوافدة في السعودية، وارتفاع حجم الأموال التي تقوم تلك العمالة بتحويلها إلى الخارج. وأشار إلى أنها حولت خلال الفترة من العام 2006 إلى 2011 نحو 500 بليون ريال. وطالبا بوضع حلول ناجعة لمشكلة البطالة، وإيجاد عدد كبير من السياسات والإجراءات التي تعالج هذه المشكلة، وذلك بالحد من استقدام العمالة الوافدة، ومنح فرص وظيفية للمواطنين، وحضّا على إيجاد طرق عدة يمكن من خلالها الاستفادة من جزء من تحويلات العمالة، واستثمارها محلياً. وكانت دراسات متخصصة أكدت أن حجم تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة بلغت خلال الأعوام العشرة الماضية نحو 600 بليون ريال، خصوصاً مع تزايد المشاريع الإنمائية في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي تطلب زيادة الأيدي العاملة. وتعد السعودية أكبر سوق للعمالة الوافدة في منطقة الخليج العربي، إذ أوضحت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط للعام 2010 أن عدد العمالة الوافدة بلغ 8.4 مليون عامل وافد، يشكلون 31.1 في المئة من إجمالي عدد السكان في السعودية. وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري ل«الحياة» أن تحويلات العمالة الوافدة تعكس عدداً من المشكلات التي تتمثل في زيادة التسرب الاقتصادي والمالي من خلال تحويلات العمالة، بنسبة تصل إلى 16 في المئة من حجم الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ما يعكس زيادة في أعداد استقدام العمالة، في مقابل تقلص فرص الوظائف أمام المواطنين. وقال الكاتب الاقتصادي محمد العنقري إن الزيادة المستمرة في عدد العمالة الوافدة وارتفاع رواتبها خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل كبير جاء مواكباً لزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية، وما يتطلبه ذلك من زيادة في حجم القوى العاملة لإنجازها، ويأتي الاعتماد في جلها على العمالة الوافدة، وهذا يعني استيراد الخدمات بشكل كبير جداً، لأن استقدام العمالة هو جزء من استيراد الخدمات. وأكد أن الاعتماد على العمالة الوافدة وتجاهل العمالة الوطنية خسارة كبيرة، ويؤدي إلى تزايد البطالة بين المواطنين. «اقتصاديان»: 500 بليون ريال تحويلات العمالة الوافدة خلال خمس سنوات
