المخدرات تشكل مشكلة ذات جوانب متعددة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، ولا شك أنها مشكلة حقيقية ذات مساس مباشر بالجوانب الاجتماعية، وذات علاقة بالسلوك الإجرامي، والجميع يسعى إلى توفير استراتيجيات فاعلة لمواجهة هذه المشكلة، ووجود هذه الاستراتيجيات من دون تعاون دولي في تبادل المعلومات، وتنسيق الجهود في عمليات المتابعة والمراقبة والمكافحة الميدانية لا يحقق جل أهدافها، لهذا تسعى دول العالم إلى رفع مستوى التعاون في ما بينها، من خلال عقد الاتفاقات الثنائية والإقليمية، تفعيلاً للاتفاقات الدولية المنظمة للنشاط الدولي في مكافحة المخدرات. كما تسعى الدول إلى تبادل المعلومات المباشرة من خلال توفير ضباط الاتصال في الدول المتعاونة لسرعة توفير المعلومات وتبادلها، ومتابعة القضايا وتسهيل إجراءات التسليم المراقب، لضبط الأطراف المتورطة في صفقات المخدرات في الدول المصدرة ودول العبور ودول الاستقبال، تلافياً لإفلات أطراف الجريمة، ولا شك أن التعاون الدولي الصادق يعتبر من أنجح السبل في الحد من تهريب المخدرات والسلائف الكيماوية بين الدول، التي يكثر استخدامها في الصناعات غير المشروعة للمخدرات. أما الجانب التوعوي بالأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية فله أهمية بالغة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لما له مع علاج الإدمان من دور مهم في خفض الطلب على المخدرات، فالاهتمام عالمياً يختلف من دولة لأخرى، بحسب اهتماماتها وإمكاناتها، ومن هذا المنطق فإن دول العالم تؤمن بأن التعاون الدولي ضد الاتجار بالمخدرات ميزة بارزة في جهود الدول للتغلب على مشكلة المخدرات، وهذا لا يتم فقط بالوفاء بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وإنما بالإقرار بالضروريات الاجتماعية والإنسانية في جميع البلدان من أجل أن يتحقق القول، إن هناك تعاون حقيقي تقوم به دول العالم في مواجهة خطورة وأضرار المخدرات. إن المجتمع يعلم ما يقوم به رجال مكافحة المخدرات من جهود جبارة حيال مكافحة هذه الآفة، وما يتلقونه من تشجيع من ولاة الأمر، ودعم ومساندة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وما يلقونه من توجيه من رجل الأمن الأول في المملكة. سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونائبه والمساعد للشؤون الأمنية، وبمتابعة من مدير الأمن، وبإشراف مباشر من مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي أسهم ولله الحمد في الحد بشكل كبير من تهريب المخدرات، والقبض على تلك العصابات التي امتهنت تهريب واستقبال وترويج المخدرات. كما أن للجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة جهوداً موفقة في مساندة رجال المكافحة، للتصدي لتلك العصابات وكبح جماحها والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم. كما أن الضبطيات الموفقة والكبيرة التي نشرت في وسائل الإعلام المقروءة في الأيام السابقة، لهي الدليل القاطع على حرص حكومتنا الرشيدة على محاربة المخدرات والتصدي لها بكل حزم وقوة. كما أن تدريب الكوادر العاملة في جهاز المكافحة ورفع اللياقة والمعرفة، لديهم ساعد في الحد من انتشار المخدرات في وطننا الحبيب. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 21 لعام 1428ه الذي يصادف 26 حزيران يونيو من كل عام، أحببت المشاركة بهذه الكلمة المختصرة، لإبراز الجهود الموفقة لجهاز المكافحة في المملكة العربية السعودية، سائلين المولى جلت قدره أن يحفظ بلدنا وشبابنا من كل سوء ومكروه. عميد/ أحمد بن سعدي الزهراني مدير إدارة شؤون المكافحة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
