تدخل اسرائيل مفاوضات واي بلانتيشن بالعزم على تتويجها باتفاق تحتفل بتوقيع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية ارييل شارون على انسحاب القوات الاسرائيلية من 10 في المئة من أراضي الضفة الغربية وتحويل 3 في المئة الى محمية طبيعية شرط ان تسفر القمة الاميركية - الفلسطينية - الاسرائيلية عن احتواء الامر الواقع لعزم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على اعلان الدولة الفلسطينية في 4 أيار مايو 1999. ويدخل الجانب الفلسطيني المفاوضات بقلق ومخاوف من انعكاس نجاح الحنكة الاسرائيلية وهيبة دور الرئاسة الاميركية في حمل الوفد الفلسطيني على الموافقة على تأجيل اعلان اقامة الدولة الفلسطينية واكتفائه بوعود يخشى ان تكون للاستهلاك الاعلامي. وتدخل الادارة الاميركية المفاوضات بعزم جدي على انجاحها نظراً الى حاجة الرئيس بيل كلينتون الى نجاح في سياسة خارجية بارزة مثل العلاقة العربية - الاسرائيلية، لكنها تتحرك ضمن خطوط حمر يفرضها الواقع الاسرائيلي، وبالتالي أقصى ما تتوقع تحقيقه هو اطلاق المفاوضات وتأجيل المواعيد الحاسمة. توجد مؤشرات الى ان الوفد الفلسطيني قد يكون مستعداً للموافقة على تأجيل المواعيد الحاسمة، وضمنها تأجيل اعتزام اعلان الدولة الفلسطينية في 4 أيار مايو، اذا حصل على نوع من الاقرار الاميركي او الاميركي - الاسرائيلي، بأن قيام الدولة الفلسطينية هو هدف من اهداف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية النهائية. ويوجد طرح من جانب حزب العمل الاسرائيلي المعارض هدفه ضمان تأجيل المواعيد الحاسمة واقرار مبدأ قيام دولة فلسطينية مجردة من السلاح من دون تحديد تفاصيلها او حدودها. ترفض حكومة نتانياهو - شارون "حتى الآن" اقرار مبدأ قيام الدولة الفلسطينية وتسعى الى ان تكتفي القمة بالاتفاق على اعادة انتشار القوات الاسرائيلية في 13 في المئة من الضفة الغربية. ويشمل هدفها التملص من التقيّد بانسحابات اضافية في جداول زمنية الى جانب هدف ابطال المواعيد التي ادرجها اتفاق اوسلو. لكن هناك في تكتل ليكود من يعتقد ان لا خطر في الموافقة على مبدأ قيام دولة فلسطينية طالما ان التفاصيل التفاوضية تقيدها جغرافياً وسلطوياً واقتصادياً. ويعتقد هذا البعض ايضاً ان التركيز في هذا المنعطف يجب ان يكون اولاً على ابراز اعتزام اسرائيل الاحتفاظ بالقدس وقطع الطريق على التفاوض عليها، وثانياً، تحديد نسبة الانسحابات بما يجعل اية دولة فلسطينية ذات سلطة على غزة ونصف الضفة الغربية في اقصى حدود. يتعامل أقطاب الادارة الاميركية مع عنصر الدولة الفلسطينية بحذر شديد، خصوصاً انهم يقرأون في تعيين شارون وزيراً للخارجية رسالة فحواها ان 13 في المئة هو العنوان الرئيسي لانجاح القمة، وان اليمين الاسرائيلي لن يسمح بالمزيد. بل ان تعيين شارون وزيراً للخارجية يبعث رسالة اساسية اخرى هي ان حكومة نتانياهو لن تتوقف عن السياسة الاستيطانية الحيوية لها في الضفة الغربية.وضمن الطروحات الاسرائيلية الاخرى على عتبة قمة واي بلانتيشن توسيع وتعزيز وتطوير "مذكرة التفاهم" الامنية التي يريد نتانياهو ان تؤدي الى حسم تدمير البنية التحتية لامثال حركة حماس قبل الانتقال الى الجولة التالية من المفاوضات الانسحابية. ويرى الطرف الفلسطيني في التعاون الامني مصلحة للسلطة الفلسطينية التي لا تريد ما من شأنه ان يقوضها، لكنه يخشى ان يتم "اخراج" القمة على انها معاهدة امنية فلسطينية - اسرائيلية - اميركية للقضاء على حماس مقابل الانسحاب بنسبة 13 في المئة. ما يريده الطرف الفلسطيني هو ان تكون الولاياتالمتحدة طرفاً ضامناً لتعهدات ووعود نتانياهو تحمي السلطة الفلسطينية من افرازات النكوص بها عند التنفيذ. وهذا اصعب ما يمكن ان يطلب من الادارة الاميركية تقديمه.
