هل يمكن أن يكون، يوماً، شعار الحملات المناهضة للعنف ضد المرأة، بكل أشكاله: «اتصل... نصل»؟! هل يمكن أن تبلغ امرأة عن جارها الذي يضرب زوجته بلا رحمة، من دون الأخذ في الاعتبار غضب هذا الجار وبالتالي شكواه لزوجها بسبب تدخل المرأة في خصوصياته؟! هل يمكن أن تبلغ امرأة عن شكوى لزميلة ابنتها على تحرش قريب لها بها؟! إن أفراد المجتمع المنتهكين لحقوق المرأة لا يتورّعون عن استخدام مبدأ خصوصية العائلة، المرّة بعد الأخرى، من دون أن يثنيهم أحد. ربما لأنهم لا يدركون الفرق بين مفهوم الحق العام والحق الخاص، إذ حتى لو تنازلت المرأة عن حقها، لا يجوز للجهة المسؤولة أن تتنازل. كما أن غياب الفارق بين مفهوم الحق العام والحق الخاص، يحمل في طيّه بذور فوضى عارمة، فضلاً عن أنه من الصعب على امرأة مُثِّل بها وهي حية، من دون مدافع، أن تتجه لترفع دعوى، في ظل عادات وتقاليد تُحرّم الكثير. وما يزيد في تضخيم المشكلة، الضخمة أصلاً، أننا أصبحنا نملك الكثير من القصص التي تعود فتتكرر، بشكل أو بآخر، يوماً بعد يوم. فنحن نعرف، مثلاً، أن ذلك الرجل ليس الوحيد الذي ضرب زوجته، وتلك المرأة ليست الوحيدة التي تحرش بها. إن مظاهر العنف الأسري موجودة منذ القِدم، أينما وجدت المجتمعات الإنسانية، ولا يوجد مجتمع يخلو منها مهما تقدم حضارياً، فما بالك إذا كان المجتمع رخواً بعد ولم يشتد عظمه على مفهوم الحقوق. وبعيداً من القضايا التي لن تظهر على السطح إلا بعد أن تحل القضايا الطافية، لا أظن أن هناك تكافؤاً بين كم الحالات المستنجدة «المعنفة»، وبين سرعة التدخل في حلها، فهل تعتقدون أن الاتصال ب 1919 وهو رقم الحماية الاجتماعية، سيجعل الباب يدق بعد عشرات الدقائق؟! ما أريد قوله: إن وزارة الشؤون الاجتماعية وحدها لن تستطيع تحمل العبء الكبير، والأفضل أن تكون حالات العنف الأسري تحت مظلة أخرى. إن وزارة الشؤون الاجتماعية تُشرف على سبيل المثال، على مستوى المرأة فقط: على رعاية الأطفال «ذوي الظروف الخاصة» الذين لم تُعرف أمهاتهن أو آباؤهن، ورعاية أطفال النساء اللاتي تعرضن للسجن، ورعاية الفتيات اللاتي تعرضن لمشكلات زوجية تستدعي الدراسة والتدخل، ورعاية الفتيات اللاتي تعرضن لقضايا أخلاقية وتحت الحكم الشرعي، ورعاية النساء المسنات، ورعاية حالات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال والنساء، ومكافحة التسول ورعاية المتسولات... هذا فقط على سبيل المثال، وبعد إسقاط دور وزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى رعاية الجنس الآخر «الرجل». وفوق ذلك كله فالوزارة مسؤولة عن «الحماية الاجتماعية»، المختصة بحالات العنف الأسري، إذ تقوم بدرس أوضاع المعنفات والوصول بشكواهن ومطالبهن ورفع الضرر عنهن إلى جهات «الإنصاف». وهناك 17 لجنة تخدم المرأة المعنفة، بتلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء الموجه للأطفال والنساء، ثم التحري عن صحة تلك البلاغات بالتعاون مع الجهات الأمنية، ومن ثم درس المسببات ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة. هل تكفي 17 لجنة لذلك؟! أتوقع أننا في حاجة إلى 170 لجنة على الأقل. ثم ما مصير الفتيات اللواتي يتعرضن لعنف خارج ساعات الدوام؟! نحن بحاجة أيضاً إلى مضاعفة دور حماية الفتيات... نحن بحاجة إلى ملاجئ لحماية المرأة المعنفة، في كل منطقة، تضمن استمرار حياتها حتى خارج بيت أهلها... نحن بحاجة إلى وضع عقوبات رادعة لمن يقوم بالاعتداء على بناته، وأن تؤخذ التعهدات المغلظة على أهل الفتاة التي تتعرض لعنف وتسلم إلى أسرتها مرة أخرى... نحن بحاجة إلى آلية ثابتة لحماية «الإنسان» من العنف. عصير الكلام: لابد من إيجاد إستراتيجية واضحة وطويلة المدى، وما أطالب به ليس مسؤولية جهة معينة أو وزارة بل مسؤولية مشتركة لجهات متعددة، ومسؤولية حتى على عاتق إعلامنا... وبعد ذلك كله، ربما نسمع: «اتصل... نصل». [email protected]
