شدد أكاديميون ورجال أعمال على أن خطة التنمية التاسعة تعد خطة طموحة وواضحة الأهداف ومحددة الزمن، وتهدف في المقام الأول لبناء الإنسان السعودي من خلال تطوير الكوادر الوطنية وإحلالها في مجالات العمل كافة. وقالوا ل«الحياة» إن الحكومة السعودية ركزت على الفرد السعودي باعتباره أساس تنمية الأمم والمجتمعات، وهذا سيعمل بشكل كبير على تقليص نسب البطالة بين فئات المجتمع كافة، خصوصاً أن الخطة ركزت على تطوير وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية قدراتها. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام أن الخطة ركزت في المقام الأول على خفض البطالة بمعدل النصف، وحملت في طياتها طموحات ولاة الأمر في خفض نسب البطالة، مشيراً إلى أن الخطة واضحة الأهداف على رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها عمليات توطين الوظائف في السعودية. وزاد: «تنمية العنصر البشري السعودي تشمل التوسع في قطاعات الأعمال كافة، وما يتطلب ذلك من دعم للكوادر الوطنية سواء من الناحية التعليمية وتغيرات وتطوير المناهج الدراسية والحقائب التدريبية»، مشيراً إلى أن نجاح الخطة التاسعة يعتمد على التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق أهدافها، موضحاً أن الخطة ستسهم بشكل كبير في رفع اقتصادات السعودية، وجعل الدولة من مصاف دول العالم. من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور فاروق الخطيب، إن الخطة هي امتداد لخطة التنمية الثامنة، وخطط التنمية تهدف إلى تنمية المجتمع الاقتصادي وزيادة رفاهيته وحل مشكلاته، لافتاً إلى أن الخطة التاسعة ركزت بشكل كبير على الاهتمام بتنمية القطاع الخاص واستكمال مسيرته التي بدأت منذ الخطة الخمسية الخامسة التي ركزت على تنمية هذا القطاع وإسناد الدور الاقتصادي المراد منه، وأكبر دليل التطور الذي حدث في الشركات المساهمة التي اصبحت اليوم هياكل اقتصادية، اضافة إلى انشاء هيئة السوق المالية وما تبع ذلك من تطور لهذه السوق. وأشار إلى أن الحكومة السعودية نظرت للمشكلات القائمة وسعت إلى حلها من خلال وضع برامج وخطط للقضاء عليها، وقال: «أكبر المشكلات التي يعاني منها المجتمع السعودي هي البطالة، والتي يعاني منها المجتمع نتيجة لعدد من العوامل ذات الصلة بالنواحي الاجتماعية والثقافية والعادات والتقاليد، وتستهدف الخطة خفض معدل البطالة». وأضاف: «دعم الموارد البشرية يعتمد على السياسات التي سيتم وضعها لتنفيذ هذه الخطة، خصوصاً أن الدولة تسعى لتأسيس كوادر متخصصة لرفع كفاءة القطاع الحكومي بهدف الاهتمام بما يعرف بالتنمية البشرية واسناد عمليات التطوير المطلوبة لها خصوصاً في جانب المناهج والحقائب التدريبية في المعاهد». أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور أسامة فيلالي، فأوضح أن تقدم الأمم يعتمد على تقدم شعوبها وتطويرها، إذ إن أهم عنصر في العملية الإبداعية والإنتاجية هو الإنسان ورفع مهاراته وقدرته سواء كان بالتعليم أو التدريب واكتساب المعارف الجديدة. وأشار إلى أن خطة التنمية التاسعة ركزت على زيادة المخصصات لتطوير الكوادر البشرية بنسبة تزيد على 50 في المئة في مجالات التدريب والتأهيل والتطوير، ما يؤكد سعي الحكومة الرشيدة الى الاهتمام بالفرد السعودي، ويكون الأساس الذي تعتمد عليه مشاريع التنمية في السعودية في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها من مجالات العمل الاقتصادية وغير الاقتصادية». ولفت إلى أن بنود خطة التنمية التاسعة جاءت من إدراك المسؤولين في السعودية لأهمية التركيز على العنصر البشري باعتباره أساساً للتنمية، وقال: «ليست الخطة الأولى التي تركز على العنصر البشري، ولكنها تختلف من حيث المبالغ المخصصة لتنمية الموارد البشرية، إذ تعد هذه أكبر موازنة تخصصها الدولة لتنمية كوادرها الوطنية». وزاد: «هذه المخصصات الضخمة تتطلب خططاً وآليات تنفيذ ناجحة للوصول للهدف المراد منها، خصوصاً أن تفعيلها بآليات تنفيذ وضوابط وإجراءات صارمة سيسهم في تقليص نسب البطالة بشكل فاعل وواضح». من جانبه، قال استاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إن الخطة التاسعة للتنمية ركزت على العنصر البشري باعتباره أساساً في عملية التنمية، وهذا يعني أن الهدف الرئيس منها هو تقليص نسب البطالة بين الشبان السعوديين من خلال تطويرهم وتأهيلهم وتدريبهم للدخول في سوق العمل والعمل في المجالات كافة. ولفت إلى أن المبالغ الكبيرة المرصودة في الخطة التاسعة لتطوير الكوادر البشرية تشير إلى عزم الدولة على البدء في عملية إحلال للعمالة الوافدة في المجالات كافة، إضافة إلى فتح مجالات عمل جديدة ووظائف تقتصر على السعوديين، وقال: «الإعلان عن تأهيل الكوادر البشرية ورصد مبالغ كبيرة لتنفيد تلك التوجهات سيعمل على توطين الوظائف بنسب كبيرة وستكون في المجالات كافة». وزاد: «خفض نسب البطالة في المجتمع والتوسع في الفرص الوظيفية سيسهم في رفع المستوى المعيشي للفرد السعودي، خصوصاً أن الخطة موجهة في المقام الأول لدعم وتأهيل الإنسان السعودي من ذوي المؤهلات غير الجامعية». فيما رأى رجل الأعمال المهندس خالد جمجوم أن الخطة استهدفت في المقام الاول عمليات تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها بالشكل المطلوب لسوق العمل، وقال إن الوصول لتحقيق اهداف الخطة التاسعة يتطلب برامج توعوية مكثفة للقطاع الخاص، خصوصاً أن عمليات الدعم والتطوير لا بد أن تكون بشكل منظم ومدروس بما يضمن نجاح هذه الخطط وتنفيذها بالشكل المطلوب. وأضاف أن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية يتطلب أيضاً توعيتهم بالدور المراد منهم في عمليات التنمية باعتبارهم العنصر الأساسي، مؤكداً أن الخطة ستسهم بشكل كبير في تقليص معدلات البطالة.
