توقع رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة فؤاد الحسني في حديث إلى «الحياة»، أن «يعود سعر صرف الدولار الأميركي الى ما كان عليه قبل ارتفاعه خلال الأيام الماضية، من 1176 الى 1240 في مقابل الدينار العراقي، ما سبّب قلقاً لدى الأوساط التجارية والمالية وتهافتاً في التداول، فاضطر البنك المركزي العراقي الى نفي عزمه تغيير الآلية المعتمدة في بيع الدولار للمصارف العراقية لتغطية احتياجات القطاع الخاص». ولفت إلى أن المضاربين وبعض الجهات «استغلوا مخاوف بعض المواطنين في ترويج الإشاعات عن تقليص مبيعات البنك المركزي من الدولار من دون ذكر الأسباب». إذ كان المصرف المركزي «طلب من المصارف الأهلية المشارِكة في المزاد، جلب وثائق إضافية تثبت اتجاهات التصرف بالدولار الذي تطلبه، ما فهم أن بيع الدولار سيقتصر على تمويل التجارة، وتزامن ذلك مع التجار المتعاملين مع الطلب من إيران، تقديم المستندات المتعلقة بطلباتهم من العملة كاملة، ما ساهم في تعقيد الإجراءات خصوصاً عند منافذ الحدود العراقية الإيرانية». وقال الحسني: «كان على البنك المركزي العراقي الإسراع الى توضيح طلبه من المصارف الأهلية لمعرفة اتجاه النقد الأجنبي، بطلب مستندات إضافيه لها قبل خفض حجم المعروض النقدي للمصارف الأهلية». واعتبر أن «الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في مقابل الدينار الذي شهدته السوق المحلية، يؤكد أن صدقية المواطن في الدولة تحتاج إلى مراجعة، وأنه لا يزال يتخوف من احتمال تراجع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار». ويبيع البنك المركزي العراقي الدولار بسعر أساس يبلغ 1170 ديناراً لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي 1176 ديناراً، بعد إضافة العمولة التي يتقاضاها المركزي على سعر الأساس. وقرر البنك المركزي ترشيق مبيعاته النقدية للمصارف الأهلية المشاركة في مزاده بطلب مستندات إضافية، ما ادى الى ارتفاع سعر الصرف ووقف بعض العمليات إلى حين اتضاح الصورة، ما دفع البنك المركزي الى الاعلان عن عزمه على الاستمرار في الآلية المتبعة في بيع الدولار للمصارف الأهلية الخاصة. وأكد البنك المركزي العراقي في بيان «الاستمرار في بيع الدولار للمصارف العراقية لتغطية استيراد القطاع الخاص سلعاً وخدمات، من دون أي حدود».
