سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتباراً من عصر أمس للصيادين الفلسطينيين من قطاع غزة بالصيد في مساحة لا يزيد مداها داخل البحر الأبيض المتوسط على تسعة أميال بحرية. ولن تشمل منطقة الصيد، بموجب القرار الإسرائيلي ساحل مدينة غزة وشمال قطاع غزة الذي يضم مدينتي جباليا وبيت لاهيا، بل المنطقة الممتدة من جنوب مدينة غزة وسط القطاع وحتى مدينة رفح أقصى الجنوب على الحدود مع مصر. ولم تحدد سلطات الاحتلال موعداً لتوسعة منطقة الصيد في المدن الثلاث. ولكن على أرض الواقع ستسمح سلطات الاحتلال للصيادين بالتوغل في حدود سبعة أميال بحرية ونصف الميل فقط، على أن تبقى المنطقة المتبقية منطقة أمنية يحظر الوصول إليها. وجاء هذا القرار بعد سنوات طويلة لم تسمح خلالها سلطات الاحتلال بالصيد سوى في حدود ستة أميال بحرية، وأحياناً ثلاثة أميال فقط، علماً بأن اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 93 حدد مسافة 20 ميلاً بحرياً للصيد. وتعتبر المناطق الساحلية من القطاع ولمسافة أكثر من ستة أميال بحرية فقيرة بالأسماك التي يمكن صيدها على مسافة 12 أو 20 ميلاً بحرياً. وخلال السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار الأسماك في شكل كبير، إذ يبلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من سمك السردين 20 شيقلاً (الدولار الواحد يعادل 3.8 شواقل)، والدينيس 45 شاقلاً واللوقس 100 شيقل، أما سعر الكيلوغرام الواحد من الجمبري (القريدس) فيتراوح بين 100 و 120 شيقلاً. ونظراً لضعف القوة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى نحو 70 في المئة، فإن معظم سكان القطاع باتوا محرومين من تناول الأسماك. ويأمل الصيادون الذين اعتلوا أسطح مراكب الصيد عصر أمس أن تسعفهم المساحة المضافة في صيد أسماك لم يتم صيدها من قبل، بكميات أكبر. وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أعلنت صباح أمس عن زيادة مساحة الصيد. وقال مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة محمد المقادمة إنه سيتم اعتباراً من الثالثة عصراً سريان توسيع مساحة الصيد من منطقة وادي غزة حتى الحدود المصرية في المرحلة الأولى. وأضاف المقادمة أن الهيئة ورئيسها الوزير حسين الشيخ ستواصل متابعة هذا الأمر، واستكمال ما تم الاتفاق عليه لإدخال مواد خاصة بالصيادين وإصلاح المراكب وباقي متطلبات الصيد.
