توقعت قطر أن يبلغ العجز في موازنتها للعام المقبل 46.5 بليون ريال (12.77 بليون دولار أميركي)، مع انخفاض الإيرادات في ظل تراجع أسعار النفط والغاز، وفق وسائل إعلام محلية اليوم (الخميس). وتشير الموازنة إلى أن إيرادات 2016 ستبلغ 156 بليون ريال (42.85 بليون دولار)، في مقابل 226 بليون ريال (62.07 بليون دولار) العام الحالي. وتم احتساب الموازنة الجديدة بناء على سعر 48 دولاراً لبرميل النفط، وهو أعلى من سعر النفط في الأسواق العالمية حالياً، والبالغ 35 دولاراً. وفقد برميل النفط أكثر من 100 دولار من سعره منذ منتصف 2014، مع توافر كميات كبيرة معروضة، لا سيما من الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وكان متوسط سعر البرميل في موازنة 2015 يبلغ 65 دولاراً. وأشارت «وكالة الأنباء القطرية» الرسمية، إلى أن مجموع الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 202.5 بليوني ريال قطري، في مقابل 218.4 بليون في 2015. ونقلت الوكالة عن وزير المال علي شريف العمادي، أن قطر تعتزم إجراء تخفيضات في أبواب المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية، مع زيادة الإنفاق في مجال المشاريع الرئيسة قيمته 3.3 بليون ريال. وتنفذ قطر مشاريع ضخمة في إطار التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يتوقع أن تبلغ قيمتها 200 بليون دولار. وتعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي السائل، وهي تملك 12.7 في المئة من احتياطات الغاز في العالم، و1.5 في المئة من احتياطات النفط. وكان صندوق النقد الدولي حضّ الشهر الماضي، الدول الخليجية التي تعتمد على النفط لتوفير غالبية إيراداتها، على اعتماد إجراءات تقشف استناداً إلى توقع الصندوق بقاء أسعار النفط منخفضة لسنوات مقبلة.
