أكدت إدارات مدارس وجامعات على أهمية إبعاد المنشآت التعليمية عن انتخابات المجالس البلدية المزمع أن تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، وعدم خلط العملية التعليمية بالبرامج والدعاية الانتخابية للمرشحين، تجنباً لحدوث مشكلات تتعلق في الانتماء القبلي والمناطقي والمذهبي. وتحظر لائحة الانتخابات البلدية استخدام المقرات الحكومية بما فيها المدارس والجامعات في الترويج للمرشحين. وإن كانت هذه المهمة صعبة للغاية، في ظل كون المدارس مقرات للاقتراع والتسجيل في قيد الناخبين والمرشحين. كما تضم اللجان المنظمة للانتخابات معلمين وإداريين في مدارس. وأوضحت عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الصحية بالدمام الدكتورة أفنان علي أن «العملية الانتخابية تتضمن مشاركة كل القطاعات فيها، وأن المرشحات في المنطقة الشرقية يبدو أنهن أكثر تفاعلاً من غيرهن، إذ لم يتركن مكاناً إلا ووضعن به بصمة انتخابية»، مشيرة إلى أن إدارات الكليات والجامعات والمدارس حذّرت من بث الدعاية الانتخابية بين صفوف الطلبة، واعتبرت أن ذلك «مخالف للنظام التربوي»، مؤكدة عدم وجود مطبوعات انتخابية في الأروقة التعليمية، خصوصاً المكتبات. من جانبه، قال عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز سابقاً الدكتور فايز كامل: «إن الجامعات هي مكان ليس مقتصراً على التعليم الأكاديمي فقط، وإنما لرؤية المجتمع بأكمله، بصوره المختلفة، ولكن بعيداً عن التعصب والقبلية والعنصرية»، لافتاً إلى أنه لوحظ مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية استغلال أماكن العلم والمعاهد عموماً فيها، ولاسيما أنه يجتمع في الجامعة أو المعهد الفئة العمرية المستهدفة من العملية الانتخابية. وأضاف كامل «تردد أخيراً أن مرشحين قدموا عروضاً لأعضاء هيئات التدريس إذا تمكنوا من التأثير في طلابهم والحصول على ضمانات التصويت لهم، وهذا غير مسموح به». بدورهم، أوضح طلاب يتابعون الحملات والدعايات الانتخابية أنه مع بدء الحملات بشكل رسمي، هناك خطط تم إعدادها للمرشحين بمقابل مادي للحصول على أصوات لاسيما في الجامعات والمعاهد. وقال رئيس إحدى الحملات الانتخابية في محافظة حفر الباطن مفلح الوطبان ل«الحياة»: «في كل من النعيريةوحفر الباطن وقرية العليا والمحافظات الطرفية تختلف الدعايات الانتخابية كلياً، ويكون بث روح القبلية والعنصرية بشكل واضح، وفي ما يتعلق بدخولنا للمدارس والجامعات فهذه فرصة نتمكن من خلالها جمع أكبر عدد من الأصوات». وأكدت مصادر من اللجان الانتخابية الرئيسة أنه «سيتم فرض عقوبات في حال رصد دعايات في المقرات الحكومية، مثل المدارس والجامعات، وتفرض عقوبة على المرشح نفسه، إضافة إلى ما ستقوم به الجهة المتضررة من بث الدعاية فيها سواءً مدرسة أم جامعة، ومن حقها محاسبة المتسبب في ذلك». وبينت أن وزارة التعليم ستحاسب الموظف في حال قبوله طرح الدعاية الانتخابية في منشأته، سواءً في المدارس أم الجامعات وحتى المستشفيات.
