لقد استحقت المملكة العربية السعودية بجدارة أن يطلق عليها « مملكة الإنسانية « بناء على خدماتها وإنجازاتها الإنسانية التي تقدمها على الصعيد الوطني والعربي والإسلامي والعالمي، لذا كان توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - باستخدام شعار « مملكة الإنسانية « على المساعدات وحملات الإغاثة لكل المساعي الإنسانية. ولعل الشاهد أن «مملكة الإنسانية« تتعدى الحدود الجغرافية والحواجز الثقافية والعرقية وكذلك حاجز الدين واللون والإقليم إلى أن تصل إلى الإنسان البسيط المحتاج أينما حل وأينما كان، والمؤكد للجميع أن هذه المبادئ والقيم النبيلة نبعت من تعاليم ديننا الحنيف « دين الإسلام « والذي كرم الإنسان ورعاه، ولقد أكدت المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - هذه القيم من خلال رعاية الإنسان المحتاج ومد يد العون والإغاثة له مادعت حاجته لذلك أينما كان، ولأي بلد انتمى. شمول المساعدات لم تنحصر مساهمة المملكة العربية السعودية في إغاثة أشقائها من المسلمين في كل مكان على ما تقدمه لهم بصورة مباشرة وثنائية فحسب ولكنها اتسعت لتشمل الهيئات والمنظمات الإنسانية الدولية المختلفة.. حيث قدمت المملكة العربية السعودية لبرنامج الغذاء العالمي تبرعات ومساهمات نقدية وعينية بلغت (1.541.500.000) ريال. كما بلغت مساهمتها في دعم برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة (787) مليون ريال وتمثل هذه المساهمة حوالي (90%) من موارد البرنامج الإجمالية وهو البرنامج الذي يقدم خدماته لأشد الدول فقرا في العالم وذلك من خلال المؤسسات الدولية مثل: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج البيئة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج المعاقين والبرنامج الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق النشاطات السكانية. دعم المنظمات الانسانية العالمية وساهمت المملكة على المستوى الدولي بدعم برامج المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة حيث أسهمت في دعم جهود وكالة غوث اللاجئين الفلسطينية بمبلغ (4.500.000) ريال سنويا في ميزانية الوكالة، كما قدمت تبرعات استثنائية في مناسبات مختلفة بلغت (225.000.000) ريال. كما أسهمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام 1976 م بمبلغ (700.000) ريال سنويا؛ لدعم ميزانيتها فضلا عن التبرعات الاستثنائية البالغة (97.000.000) ريال. وعلى المستوى الثنائي قدمت المملكة لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الأردنية الفلسطينية لدعم الصمود في الأراضي العربية المحتلة حوالي (3.270.000.000) ريال، ثم قررت المملكة دعما إضافيا بلغ (6.200.000) دولارا شهريا حيث بلغ ما قدمته المملكة كدعم إضافي (303.577.000) ريال. أما إجمالي ما قدمته المملكة للجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة فقد بلغ (850.000,000) ريالا إضافة إلى الدعم المتمثل في المساعدات المقدمة لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكذلك المنح الدراسية لأبناء الشعب الفلسطيني في داخل المملكة وخارجها. وبواسطة اللجنة الشعبية لجمع التبرعات لفلسطين فقد بلغ إجمالي ما تم التبرع به حوالي (1400) مليون ريال وبلغ ما قدمته لدعم الانتفاضة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة (75.000.000) ريال. وبالنسبة للشعب الأفغاني الشقيق فإن المملكة العربية السعودية لم توقف دعمها لنضاله وجهاده من الناحية السياسية، وحشد الجهود والمواقف الدولية لصالح قضيتهم فحسب، بل شملت تلك الجهود تقديم مساعدات إنسانية وطبية وأغذية بلغت (342) مليون ريال. كما بلغ مجموع ما تم صرفه لمساعدة وإغاثة اللاجئين الأفغان نحو (761,000,000) ريال عن طريق لجنة الإغاثة المركزية السعودية. وفي شهر رمضان من عام 1426 ه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بمبلغ 500 مليون ريال سعودي تبرعا للشعب الباكستاني للتخفيف من آثار الزلزال الذي أصاب البلاد آنذاك، كما وجه بحملة شعبية لهذا الغرض، قامت بجمع تبرعات كبيرة من الشعب السعودي والتي وصلت إلى 652 مليون ريال، وكانت المملكة هي الدولة الأكبر تقديما للمعونات لباكستان. اغاثة المنكوبين وفي العام الماضي بادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإقامة حملة شعبية شاملة لمؤازرة الشعب الباكستاني لمواجهة ما أصابهم من كارثة جراء الفيضانات المدمرة، و تخفيف معاناة المتضررين والنازحين الذين بلغ عددهم 20 مليونا. وكانت المملكة قد قامت بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين بتسيير جسر جوي إغاثي منذ بداية كارثة الفيضانات في باكستان كما تم تنظيم حملة تبرعات شعبية لمساعدة المتضررين حيث بلغ إجمالي التبرعات 400 مليون ريال . وفي عام 1429ه جاء التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين باسم حكومة المملكة العربية السعودية إلى الحكومة والشعب اليمني بمبلغ (375.000,000) ريال سعودي لمواجهة آثار كارثة السيول التي حدثت بمحافظتي حضرموت والمهرة عام 1429ه الموافق 2008م بالإضافة إلى إرسال كميات من المؤن والمواد الغذائية والطبية لصالح المتضررين من تلك الكارثة . وفي يوم 19 /1 /2009م أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته أمام القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت عن تبرع المملكة العربية السعودية بألف مليون دولار مساهمة في البرنامج الخاص بإعادة إعمار غزة، كأكبر مساهمة في تاريخ التبرعات السعودية. قدمتها لأكثر من 60 دولة من مختلف القارات تتصدر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الدول المانحة والداعمة لقضايا الشعوب الإنسانية والساعية لتخفيف آثار الأزمات والكوارث؛ وذلك بفضل مبادراتها الإنسانية والتزامها الأخلاقي تجاه شعوب المناطق المنكوبة أو المحتاجة. وتولي المملكة مساعدة الدول الأخرى اهتماماً بالغاً، وتقدم مساعدات تتجاوز بمراحل النسب الدولية المنشودة، حسبما أكد التقرير الصادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ حيث يشير إلى أن السعودية تصدرت دول العالم في مجال التبرعات لتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإغاثة الإنسانية؛ حيث وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة جدَّد فيها التزام المنظمة بجهود الإغاثة لإنقاذ الأرواح. وتعتبر المساهمات والمعونات الدولية هي قرار استراتيجي اتخذته المملكة ضمن المنظمات الدولية المعنية بالمعونات والمساعدات الدولية؛ كونها إحدى الدول الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، وضمن أفضل عشرين اقتصاداً عالمياً، ناهيك عن موقعها القيادي في العالمين العربي والإسلامي. فالدول ذات الدخول المرتفعة تعمل على تقديم معونات تنموية واجتماعية واقتصادية لبناء الدول الأقل نمواً؛ فإنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين يتخذان من واشنطن مقراً لهما، وتتبوأ المملكة مقعداً تنفيذياً في كل منهما، جاء بناء على معاهدة تسمى «برتن وود» لإعادة ما دمرته الحرب العالمية الثانية في أوروبا. وعلى ضوء ذلك أُنشئت مؤسسات تنموية إقليمية، مثل البنك الإسلامي للتنمية، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع التنموية في الدول الإسلامية. وأسست المملكة صندوق التنمية السعودي للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية.وحسب موقع صندوق التنمية السعودي على الإنترنت فإن «الهدف الرئيسي للصندوق السعودي للتنمية هو المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتشجيع الصادرات الوطنية غير النفط الخام عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها. وتُعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة تُقدِّم مساعدات تنموية للدول النامية من حيث نسبة ما تقدمه من عون إنمائي إلى إجمالي ناتجها القومي، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي في مساعدة الدول وتعزيز جهودها لدفع مسيرتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة، خاصة بالنسبة إلى الدول الأقل نمواً والأشد فقراً؛ ما جعل المملكة في مقدمة الدول المانحة على الصعيدين العالمي والإقليمي. وقد استفادت من هذه المساعدات 68 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم، منها 39 دولة في إفريقيا و24 دولة في آسيا وخمس دول في مناطق أخرى. ورغم تعرض المملكة لأزمات مالية في منتصف الثمانينيات، ولفترات طويلة، فإن المملكة قدمت نحو 5.5 % من إجمالي الناتج المحلي، رغم أن الأممالمتحدة قد اقترحت 0.7 % (أقل من 1 % من إجمالي الناتج المحلي) للدول المانحة كأدنى حد لإعانة الدول النامية. من هنا فإن المملكة تتجاوز ذلك؛ لأن دورها بوصفها لاعباً مؤثراً بين الدول الإسلامية والعربية التي تقع ضمن الدول النامية يجعلها تتجاوز متطلبات المعونات إلى أرقام أعلى. وخلاف ذلك فإن المملكة تسارع في تقديم المعونات المادية والمعنوية للدول الإسلامية وغير الإسلامية أثناء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والحروب، انطلاقاً من دورها الإنساني والديني. وتأتي تلك التبرعات والهبات من جهات رسمية وشعبية، ولا يطلب المتبرعون سواء رسميين أو أفراد مجتمع مردوداً من ذلك خلاف ما جُبلوا عليه من إغاثة الملهوف في أوقات الضيق والمحنة.ورغم كل ذلك فإن البعض يرى أن المملكة لم تحقق من وراء المعونات والقروض التنموية أي دعم سياسي أو تفاعل إيجابي يؤازر مواقف المملكة في القضايا الإقليمية والعالمية، إلا أنه يمكن القول إن المساعدات التنموية، وكذلك مساعدات الكوارث، لم تكن تمنح لتلك الدول لاستخدامها كأداة سياسية، بقدر ما كانت هدفاً تنموياً يساعد تلك الدول على النمو ومواكبة الاقتصاديات الحديثة. ويشهد للمملكة العربية السعودية مساهماتها الفاعلة والبناءة في مساعدة الدول والمنظمات الدولية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة على أكثر من صعيد، وفي أكثر من مناسبة. سد ثغرة التمويل في ميزانية برنامج الأغذية العالمي في 28 /5 /2008م تبرعت المملكة العربية السعودية بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي؛ ما سيمكن هذه المنظمة الأممية من سد الثغرة في ميزانيتها التي شكلت موضوع المناشدة التي أطلقتها مؤخراً. وعن هذه المنحة قال عبد العزيز الركبان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لقد جاءت المنحة في الوقت المناسب والمكان المناسب، إنها مثال جيد يوضح أن العمل المشترك يمكّن المجتمع الدولي من معالجة المشاكل التنموية والإنسانية الملحة. لقد أعطت المملكة مثالاً رائعاً يجب على كل الدول، وخصوصاً دول الشرق الأوسط، أن تحتذي به. وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن أن منحة الخمسمائة مليون دولار التي تبرعت بها المملكة قد مكنته من إقفال مناشدته الاستثنائية للحصول على مبلغ 755 مليون دولار لسد الثغرة التمويلية التي تسبب فيها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. وكان البرنامج قد أعلن في بيان صادر عنه أن 31 دولة تبرعت مجتمعة بمبلغ 460 مليون دولار استجابة للمناشدة البالغة 755 مليون دولار، إضافة إلى المنحة السعودية؛ ما يترك لدى البرنامج مبلغاً يصل إلى 214 مليون دولار للاستجابة لاحتياجات أخرى عاجلة في مجال مكافحة الجوع. وقد صرحت المديرة التنفيذية للبرنامج جوزيت شيران بأن هذه الأموال لن تساهم في مواجهة أسعار الغذاء والوقود فحسب بل ستساهم أيضاً في ضمان الأغذية التي تحتاج إليها برامج البرنامج في مختلف أنحاء إفريقيا ومناطق أخرى من العالم، وسيتمكن البرنامج بشكل خاص من الاستمرار في توفير المساعدات الغذائية لملايين الأطفال في المدارس وبرامج التغذية العلاجية في كينيا واليمن وإثيوبيا والصومال وغيرها من المناطق التي تعاني شدة الجوع.
