حققت التراخيص الاستثمارية المُصدرة عن وزارة الاستثمار نمواً قياسياً خلال عام 2023م، بإجمالي نحو 8540 ترخيصاً، ونسبة ارتفاع 96 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م. ووفقا لتقرير راصد الاقتصاد والاستثمار، بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة عن وزارة الاستثمار خلال الربع الرابع 2023م نحو 2884 ترخيصاً، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 125 %. ومقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة بنحو 32 % حيث بلغ آنذاك حوالي 2192 رخصة.وتصدر نشاط التشييد تراخيص الإستثمار الجديدة خلال الربع الرابع 2023م، وذلك ب846 ترخيصاً، تلاه نشاط الصناعات التحويلية ب 494 ترخيصاً. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره،برفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج غير النفطي، وتوفير فرص العمل، وتقدُّم المملكة ضمن أوائل مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م. وكان وزير الإستثمار المهندس خالد الفالح، قد قال إن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال الرؤية 12.4 تريليون ريال، الأمر الذي يتطلب مشاريع ضخمة في إطار مستهدفات الرؤية السعودية للإقتصاد غير النفطي والتنمية المستدامة. وأضاف في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية مؤخراً، أن مساهمة القطاع الخاص ستكون 65 % في الاقتصاد، بما يضاعف مساهمته 4 أضعاف مقارنة بما قبل الرؤية، مؤكدا أن صندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة النمو للقطاع الخاص وكل عربة في هذا القطار هي شركة قوية تعزز الفرص في الاقتصاد السعودي وقد استفاد القطاع الخاص من فرص تجاوزت 300 مليار ريال بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية. وخلال منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي المنعقد في مدينة الرياض، قال المهندس خالد الفالح إن الإستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نمواً قوياً في عام 2022م مقارنةً بالعام السابق له، وذلك في العديد من القطاعات المختلفة، مبيناً أنه بلغ حجم التجارة بين المملكة والإتحاد الأوروبي 80 مليار يورو في الفترة ذاتها، ما يمثل نموًا سنويًا قدره 30 %.
