ارتفعت مخاطر الاستثمار في تركيا إلى أعلى مستوياتها ، مع تصاعد الأزمات الاقتصادية وازدياد معدلات الفقر بين السكان. وكشف تقرير لمؤسسة جيوكوانت الاستشارية التي تحدّد حجم المخاطر للمستثمرين، استنادًا لمؤشرات الحوكمة ومؤشرات اجتماعية وأمنية، عن ارتفاع مخاطر تركيا إلى أعلى مستوياتها القياسية. وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء ، ارتفع مؤشر المخاطر تركيا إلى ( 60.48 نقطة ) من (100 نقطة) ، مما يعكس التدهور الحاد في الأوضاع داخل تركيا ، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاعها لأكثر من 60.7 نقطة. وسبق أن أكدت البرلمانية التركية جمزة تاشجيار أن فشل سياسات النظام التركي تسبب في أزمات اقتصادية رفعت أعداد الحاصلين على "شهادة الفقر" بشكل كبير ، وأسفرت عن زيادة جنونية في معدلاتها ، مشيرةً إلى أنَّ رؤساء الأحياء أبلغوها بصعوبة إعداد إحصاءات لأعداد الحاصلين على هذه الشهادة لكثرة الطلبات، وفق صحيفة "زمان". مؤكدة أن هذا التدهور في اقتصاد بلادها يعد بمثابة مؤشر آخر على ارتفاع معدلات البطالة والجوع في تركيا؛ لأنَّ الملايين أصبحوا بحاجة إلى إعانات بعدما كانوا قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم وهذا أهم شاغل للرأي العام للأتراك. في السياق تواصل الليرة التركية هبوطها الحاد هو الأدنى منذ بداية العام الجاري في ظل تداعيات الاقتصاد المتأزم مع تزايد القلق من زيادة التضخم الذي ارتفع إلى 15.6% ، كما قفز مؤشر أسعار المستهلك لأعلى مستوى منذ نحو 19 شهرا ، مع ارتفاع عمليات "الدولرة" في السوق التركية من جانب المتعاملين أفرادا وشركات، بفعل ضعف ثقتهم بالعملة المحلية، التي أدى تراجعها الحاد خلال العام الجاري إلى تآكل ودائع المواطنين، مع تغيرات أسعار الصرف. ومؤخرا رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 17% من 15% للمرة الثانية ، في ضربة مزدوجة للمواطن التركي والسوق. وصعدت أسعار مجموعات المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 23.74% ومجموعة النقل بنسبة 22.47% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 20.61%، والغذاء بنسبة نمو بلغت 18.4% والصحة 18.11%. إلى ذلك ارتفعت نسبة العجز التجاري لتركيا مسجلا زيادة 10.7% عن العام السابق، فيما فقدت احتياطيات النقد الأجنبي 21.5 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة ، وسط تزايد الضغوط على الليرة وندرة النقد الأجنبي.
