في خطوة نوعية لتوسيع مجالات التداول ، وتزويد المستثمرين بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ، تنطلق اليوم الأحد سوق المشتقات المالية في المملكة ، تزامنا مع بدء تداول العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" لتكون بذلك أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية ، حيث تم تطوير العقود المستقبلية للمؤشر لتزويد المستثمرين بأدوات للتداول والتحوط للمخاطر بشكل أكثر. وتعد سوق المشتقات المالية البورصة التي تتداول فيها عقود، وليس أوراقا مالية بالمعنى المعروف ، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة. وتتميز المشتقات المالية بالتحوط ، بمعنى الدخول في صفقة لتقليل مخاطر الخسارة في صفقة أخرى، وكذلك المضاربة بالاشتراك في معاملة تنطوي على مخاطر كبيرة مع توقع أرباح عالية). وهناك عدة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية: – العقود الآجلة ، وهي أبسط وأقدم أشكال المشتقات المالية ، والعقد الآجل يكمن في اتفاق بين طرفين على بيع شيء معين في تاريخ لاحق بسعر محدد سلفاً. – العقود المستقبلية ، وهو اتفاق بين البائع والمشتري للتسوية في تاريخ مستقبلي، وعلى خلاف العقود الآجلة، التي يتم تصميم شروطها على حسب الطلب، تعتبر العقود المستقبلية (عقود موحدة) أي أنه لا يمكن تعديل شروط العقد ، لأنه يمكن تسوية أي خسائر أو مكاسب في تلك العقود يومياً من قبل مقاصة، وهو ما يقلل من المخاطر الائتمانية للطرف المقابل. – عقود الخيارات ، وتختلف كثيرا عن النوعين السابقين، ففي العقود الآجلة والمستقبلية يكون الطرفان ملزمين بإجراء البيع أو الشراء في تاريخ محدد، لكن في عقود الخيارات التزامات الطرفين ليست متماثلة، حيث إن ذلك النوع من العقود يعطي الحق لأحد الطرفين في بيع أو شراء أصل معين من الطرف الآخر بسعر متفق عليه مقدماً. – عقود المبادلة: هي عبارة عن اتفاقيات على تبادل مستقبلي للتدفقات النقدية أو لأصل معين يمتلكه أحد الطرفين مقابل تدفق أو أصل يمتلكه الطرف الآخر، وفقاً لصيغة تم ترتيبها مسبقاً. وتُمكن عقود المبادلة الشركات من تجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة. يذكر أن مؤشر "إم تي 30" طورته "تداول" بصورة مشتركة مع "إم إس سي آي" ويوفر المؤشر أساسا لمنتجات المشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة والمنتجات المتداولة في السوق ، ويعكس المؤشر أداء نحو 30 من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها تداولاً في السوق المالية السعودية "تداول"، بناء على القيم السوقية للأسهم الحرة ومعايير أخرى.
