أعرب مجلس الشورى عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة مرور ثماني سنوات على مبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية .جاء ذلك في مستهل جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين التي عقدت أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .وعدّ المجلس في بيان تلاه معالي الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو , يوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1426 ه محطة مضيئة تتكرر كل عام ليتوقف عندها الشعب السعودي بالفخر والاعتزاز أمام الشواهد الحضارية التي تحققت في هذا العهد الزاهر في مختلف المجالات, ويجددوا الولاء لباني نهضتهم الحديثة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, الذي أحب شعبه ونذر نفسه لخدمتهم.وأضاف « لقد حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثماني الماضية منجزات تنموية عملاقة شملت البنية الأساسية على امتداد الوطن وفي مختلف القطاعات الخدمية في تخطيط تنموي اتسم بالتوازن والشمولية , واستطاعت المملكة أن تحقق في آن واحد مزيجًا فريدًا من التطور المادي والاجتماعي ونشر ثمار التنمية في كل أرجاء المملكة , بشكل واكبه الإنسان السعودي بطموحاته بوصفه المحور الدائم الذي تتجه إليه كل جهود التنمية التي تستهدف بالأساس رفاهيته وتقدمه واستقراره وأمنه اجتماعيا واقتصاديا. ونهج خادم الحرمين الشريفين - أيده الله ورعاه - سياسة التحديث والتطوير للرقي بالمملكة وتقدمها في مختلف المجالات فعمل على تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات، وحارب الفساد من خلال جملة من القرارات وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد . واستوأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس نظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بعد أن استمع إلى تقريرها بشأن طلب تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 53) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/9 ) وتاريخ 24 /3/ 1397ه والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق ، وقد وافق المجلس على إبقاء نص الفقرة والخاصة بالإصابة خلال العمل . واستكمل المجلس بعد ذلك النظر في التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1432/ 1433ه وقد وافق المجلس على بناء أدوات تقويم مركزية داخلية تشكل معيارية داخلية تعتمد على منهجية قياس الأداء العام وفق المرحلة الدراسية والعمرية تخدم في تقويم أداء مدارس التعليم العام بشكل فردي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى المملكة والمشاركة في أدوات التقويم العالمية بحيث تشكل معيارية خارجية لتقويم أداء النظام التعليمي في المملكة .كما وافق على ضرورة أن تلتزم وزارة التربية والتعليم في تقاريرها السنوية بإيراد مؤشرات قياس الأداء لبرامجها وربطها بمدى نجاح الوزارة في تحقيق تلك الاستراتيجية وأهداف التنمية الوطنية ومدى نجاح الوزارة في تلبية احتياجات الطلبة وسوق العمل . واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1432/ 1433ه ، وقد وافق المجلس على التأكيد على قراره رقم 106/69 وتاريخ 29/1/1430ه والذي ينص في (رابعاً) على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية والشمسية وغيرها ، لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء . كما وافق على دراسة تطبيق نظام العمل على جميع العاملين في المؤسسة مع تخصيص مزايا وظيفية لهم كالسكن والتأمين الصحي أسوة بالقطاعات الصناعية المشابهة وتوفير الدعم المالي والإداري للنظام الأمني الشامل لجميع محطات التحلية وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة للحماية الأمنية . ودعا المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس للآثار البيئية السلبية الناجمة عن محطاتها . واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2011م، ووافق المجلس على أن يقوم المستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين . كما وافق المجلس على السعي لإنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة بالمستشفى ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة وكذلك المتخصصين في مجال البصريات الطبية . وحث المجلس على استقطاب الكوادر السعودية المتميزة للعمل في المستشفى وتقديم حوافز كافية للمحافظة عليها ، وزيادة عدد العيادات الخارجية لتقليل قوائم الانتظار ودعم متطلبات الرعاية الصحية والمتابعة المتكررة اللازمة للمرضى ، وتأمين الأدوات والتسهيلات اللازمة للرعاية الطبية التخصصية للكبار والأطفال وممن هم دون وزن 3 كيلو جرام الذين لا تتوافر لهم هذه الخدمة حالياً .
